بررسی معضل فساد اداری با تاکید بر سرمایه اجتماعی در سازمان

ارسال شده توسط ادمین در 11 آبان 1393 ساعت 23:09:24

بررسی معضل فساد اداری با تاکید بر سرمایه اجتماعی در سازمان

یکی از مشکلاتی که کار آیی سازمان به معنای عام را به حداقل می‌رساند، چشم پوشی از منا فع سازمان در جهت منافع فردی است. در واقع این امر شاکلهی فساد اداری را ترسیم می‌کند که نمود آن در هدر رفتن منابع سازمانی و کاهش راندمان است.

فساد اداری در تمامی ادوار گریبان گیر بشر بوده ودر حال حاضر نیز همه‌ی جوامع کما بیش با آن در گیرند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل جدید نیستند و به انداره ی خود دولت‌ها قدمت دارند. از جمله عوامل موثر بر جلو گیری از فساد اداری، سرمایه‌ی اجتماعی در سازمان است. سرمایه اجتماعی سازمان به روابط متقابل درون سازمان اشاره دارد که از طریق جهت گیری اهداف جمعی و اعتماد مشترک یین اعضا شناخته می‌شود. در واقع این مفهوم شامل پیو ند ها و روابط بین اعضای یک شبکه است که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمان می‌شود. کارکردهای سر مایه‌ی اجتماعی می‌تواند به ترویج فعالیت گروهی، افزایش اعتماد بین اعضای سازمان، گردش شفاف اطلاعات در سازمان، افزایش صداقت و یکپارچگی در میان اعضا، بهبود مدیریت عملکرد گروهی، افزایش خلاقیت و نو آوری، افزایش تعهد سازمانی و کاهش دستو رالعمل ها و بخشنامه‌ها و سیستم‌های کنترلی و نظارتی منجر می‌شود.
یافته های تحقیقاتی حاکی از آن است که با افزایش سرمایه‌ی اجتماعی، فساد اداری کمتر می‌شود.

منظور از فساد اداری رفتاری است که طی آن افراد به خاطر نیل به منافع شخصی (اعم از رفاه، پول و جایگاه) با استفاده از مکانیزم‌های رسمی، بر خلاف منافع سازمان، اداره یا گروهی که نماینده‌ی آنان است عمل می‌کنند. انواع فساد در سیستم شامل :رشوه، اختلاس، فساد در خرید اعم از خرید کالا یا خدمات فاقد کیفت یا گران‌تر از حد معممول، استفاده‌ی شخصی از اموال اداری، ...... می‌باشد.

سیستم زندانبانی، همچون سایر ادارات از این بلا یا مصون نیست و با توجه به وجود یک قشر وسیع از افراد با مشکلات مختلف (اعم از متهم و محکوم) می‌توان انتظار وجود مشکلات بیشتری در این زمینه را داشت. به عنوان مثال سازمان زندان‌ها را می‌توان سازمانی با وظایف چند گانه و متنوع تلقی کرد که بر خلاف سازمان‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، شیلات یا بازرگانی که به صورت مشخصی در یک یا دو زمینه فعالند، ولی سازمان زندان‌ها به نوعی وظایف تمامی دستگاهای را انجام می‌دهد و مدیران استان‌ها باید بر تمامی امور تخصصی و غیر تخصصی نظارت نمایند.

چه باید کرد؟

وظیفه‌ی مهم سیستم نظارتی و حراستی، پیشگیری است. بر مبنای جمله‌ی معروف و جا افتاده‌ی پیشگیری مقدم بر درمان، باید دید چقدر مو فق بو ده ایم. شاید وجود مشکلات فعلی پاسخی به این سو ال باشد. البته نیاز به آموزش و حلقه های اتصال در جامعه و نیز سیستم اداری هست که در فقدان آن برای هر مشکل کوچک و بزرگ زندان تجویز می‌شود ودر مواقعی جز این راهی برای سیستم قضایی نیست. مثلا در حالی که قانون وظیفه‌ی دولت را تدارک و ایجاد محل برای نگهداری و ترک اعتیاد شخصی کرده است لذا در این زمینه قصور می‌شود، سیستم قضایی راهی بجز زندان ندارد تا حداقل فساد مترتب بر اعتیاد از جامعه (به ظاهر) پاک شود.

هدف واحدهای نظارتی باید بر محور پیشگیری و آموزش در جهت جلو گیری از فساد و تخلف باشد. این حکم کلی است. مدیریت، در بخش نیروی انسانی وظیفه ایجاد روحیه، شادابی و تضمین امنیت شغلی کارکنان را بر عهده دارد. هر چند مادیات در این رهگذر اهمیت خاص دارند ولی بر خورد توام با احترام هم نقش تعیین کننده ای دارد و در بسیاری ازموارد می‌تواند نقش بازدارنده و ضربه گیر در برابر فساد داشته باشد.

تنوع مشاغل در سازمان، بر خلاف دیگر سازمان‌ها مسئولیت مدیران سازمان زندان‌ها را بسیاری حساس نموده است. ولی آشنایی با فنون مدیریت و آگاهی هر چه بیشتر از علوم اجتماعی و انسانی می‌تواند جبران این شرایط را بنماید. یک راه حل کاربردی، رویکرد تیمی و خودداری از عملکرد متمرکز است. بحث کارشناسی در مورد پروژه های بزرگ می‌تواند به شفافیت منجر شده که در جای خود ضد فساد است. درصورت جا افتادن عملکرد تیمی و استفاده از آن به عنوان یک رویه، این امر می‌تواند به تمام سطوح سازمانی تسری یابد. مدیر موفق حتی الا مکان از اجرا می پرهیزد (محدود به 5-3 درصد) و عمده‌ی فعالیت او باید در زمینه‌ی برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت باشد. با هدف تقدم ضوابط بر روابط، مناقصه‌ها و نیز مزایده احتمالی باید حتی الا مکان به صورت الکترو نیک و بدون مواجهه‌ی طر فین قرارداد برنامه ریزی شوند. این امر خاص مناقصه نیست، سیستم حضور و غیاب کارکنان و عدم حضور در محل کار می‌تواند در حیطه‌ی فساد اداری قرار گیرد ولی می‌تواند با یک سیستم الکترونیکی کنترل شود.

یکی دیگر از زمینه های بروز مشکل که به نوعی خاص سازمان است، حضور سربازان وظیفه دراین سیستم می‌باشد. سربازان دارای ویژگی‌هایی چون جوانی، کم تجربگی، دریافت حقوق اندک، آموزش نا کافی و فاقد ظر فیت اجتماعی و روانی برای وظایفی که سیستم از آن‌ها انتظار دارد، می‌باشند، که همه‌ی این‌ها می تو اند زمینه ساز فساد باشد ...جوانان در عصر حاضر عموما از خانواده‌ی فرزند سالاری می‌آیند که همه چیز برایشان مهیا بوده است و حالا باید در یک سیستم خدمت کنند و از شرایط و مقرراتی که برای آن‌ها مشخص شده تبعیت کنند. رفتار با این‌ها باید ایجاد رابطه‌ی صمیمانه، مبتنی بر نصیحت و خیر خواهانه باشد، در واقع این‌ها امانت در نزد سیستم هستند برخی توصیه می‌کنند در جای غیر حساس بکار بگمارید ولی همه‌ی جای زندان حساس است. مثلا در قسمت‌های ورودی زندان‌ها سالن‌های ملاقات که ارتباط با خانواده زندانیان بر قرار می‌شود و القای فساد در همه جای زندان می‌کند. اصولا بستر ارتباط با خانواده‌ی زندانی مشکل آفرین است. شاید راه حل دراز مدت استخدام کادر با حقوق مصوب و یا به صورت قراردادی است تا پاسخگویی بیشتری داشته باشند. در کوتاه مدت ایجاد مراکز مشاوره و رفتاری، اصلاح روابط مافوق و زیر دست بر اساس رابطه‌ی صمیمانه تر و نه صرفا اطاعت توام با فشار، اعطا تشویق‌های مادی و تاکید بر رفاه و تفریح نیروی سرباز می‌تواند کار ساز باشد.

چنان که ذکر شدهر چه مواجهه‌ی دو سوی رابطه‌ی اداری کمتری باشد، احتمال فساد و سوء استفاده کاهش می‌یابد. این امر را باید شرایط ویژه‌ی زندان منطبق کرد. مثلا استفاده از درب‌های الکتریکی، دوربین‌های مدار بسته در این راستا است. ازسوی دیگر زندانی وقت زیادی دارد و برنامه ریزی در جهت استفاده از این وقت می‌تواند ضد فساد باشد یک راه دیگر برای شکستن چر خه ی معیوب جرم، کامل کردن چر خه آموزشی حرفه ای وایجاد اشتغال است اگر بهترین آموزش به فرد داده شود ولی به نتیجه نرسد، فایده ای ندارد.

نکته مهم در مبارزه با فساد، شفافیت هرچه بیشتر درعقد قرادادها، استخدام وارتقا کارکنان و توزیع امکانات و مزایا است. در برخی مطالعات معلوم شده افراد ساعی و کوشا از اینکه حاصل فعالیت آنان از سوی مدیر یا بالا دست نادیده گرفته شده و یا رعایت عدالت نمی‌شود یا اینکه هر توفیقی را به حساب خودشان بگذارند دلسرد می‌شوند. بنابر این شاید هشدار به مدیران در این زمینه راهگشا باشد که در این مورد جانب انصاف را نگاه دارند و در مواردی که کسی (یا کساتی) سهمی در انجام امور دارند به طریق مقتضی به آن اشاره می‌شود تا زمینه‌ی دلگرمی و فعلیت بیشتری آنان فراهم آید.

پی نوشت :

روزنامه حمایت - پنجشنبه - 6/4/1392/س

معاونت حقوقی و امور مجلس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080